الاحتفال باليوم الوطني للهجرة 17 اكتوبر

احياء ذكرى اليوم الوطني للهجرة 17 أكتوبر 1961


تحيي الجزائر يوم الخميس ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس في الوقت الذي لازالت فيه الدولة الفرنسية ترفض مطلب الاعتراف بالجرائم المرتكبة إبان الليلة الاستعمارية الطويلة.
و في يوم 17 أكتوبر 1961 خرج 80.000 جزائري في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قادة الثورة الجزائرية احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به مدير الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم. و يذكر المؤرخون بأن المتظاهرين بما فيهم رجال و نساء و أطفال قدموا من نانتير و أوبيرفيليي و أرجونتوي و بوزونس و حتى من الأحياء الفقيرة لباريس على غرار مينيلمونتان من أجل الدفاع عن حريتهم و كرامتهم التي "دست بإصدار مرسوم في ديمقراطية غربية".
و أشار أحمد عراد مناضل سابق بفدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني إلى أن "المظاهرة السلمية خلفت يوم 17 أكتوبر و في الأيام المقبلة "مئات القتلى و مئات المفقودين و أكثر من 1000 جريح في حين أوقفت الشرطة الفرنسية 14.094 جزائري". من جهته قال علي هارون عضو سابق في نفس الهيئة إنه كان هناك "200 قتيل على الأقل" من بين المتظاهرين مشيرا إلى "صعوبة الحصول على رقم دقيق لعدد ضحايا هذه المظاهرات لأنه -كما قال- كان العديد من الجزائريين في عداد المفقودين".
و يجمع مؤرخون و مدونون و شاهدون على تلك الأحداث الحالكة على التنديد بالحصيلة المعلنة من قبل الآمر بالقمع بابون الذي تكلم عن قتيلين اثنين. و أشار المؤرخ الفرنسي جان لوك أينودي إلى أنه "رسميا لا تشير سجلات مصلحة الطب الشرعي إلى أي قتيل خلال يوم 17 أكتوبر 1961". و أضاف أن "الجثث التي نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث قد ألقيت في نهر السين من نوافذ البناية التي تضم هذه المصلحة" مذكرا بأن "هذه الممارسة (إلقاء الجثث في النهر) كانت قد استعملت على نطاق واسع عام 1958 خلال حظر تجول أول فرض بباريس في حق الجزائريين الذين تم إيقافهم و تعذيبهم بفالديف".
و بعد مرور 48 سنة لا تزال شائبة هذه المجازر حاضرة لدى الناجين منها و يتذكر هارون أن القمع "لم يستن النساء و لا حتى الأطفال بحيث تم اعتقال 1.000 امرأة من زوجات و أمهات و أخوات و 500 طفل".
يوجد اليوم في فرنسا العديد من الجمعيات التي لم تنس هذه الأحداث الاليمة والتي تحتفل بذكراها من خلال تنظم تجمعات بأماكن الجريمة وكذا بمدن اخرى من فرنسا التي شهدت ايضا تظاهرات سلمية مماثلة. وفي هذه السنة دعت 20 منظمة (منظمات غير حكومية وجمعيات واحزاب سياسية) الى تجمع غدا السبت بجسر سان ميشال في باريس ترحما على ارواح الضحايا. وستطالب هذه الجمعيات ب"الاعتراف الرسمي من طرف فرنسا لهذه الجرائم التي اقترفتها عناصر الشرطة" حسب ما جاء في نص ندائها. وفي هذا الصدد اعربت عن تاسفها لكون فرنسا و بعد مرور 48 سنة لم تعترف بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها في الجزائر". كما تاسفت لكون "البعض مازالوا يتجرؤون اليوم على التحدث عن مزايا الاستعمار".
ورغم خطاب غالبا ما يكون غامضا ومتناقضا حول ماضي فرنسا فان السياسة التي يخوضها الرئيس ساركوزي تبين وجود ارادة حقيقية لاعادة الاعتبار لها" حسب النص.
ودعا موقعو النص الذين يذكرون بان "بعض الجماعات المحلية قامت بتسمية ساحات ب"17 اكتوبر 1961" احياء لذكرى ضحايا هذه الاحداث الى "تطوير هذه الاماكن التذكارية وتجنيد السكان بها للمطالبة لا سيما بالاطلاع الفعلي على الارشيف بالنسبة للجميع مؤرخين ومواطنين وتطوير البحث التاريخي حول هذه القضايا". و أشارت جمعية مقرها في ليون والتي دعت الى تجمع غدا السبت الى ان البحث عن الحقيقة "اضحت ضرورة ملحة فيما يخص هذه الفترة السوداء من تاريخنا كما كانت ضرورية بالنسبة لتعاون جمهورية فيشي مع المانيا النازية". واختتمت انه "بهذه المبادرة دون سواها قد تزول أخطر أثار حرب الجزائر وهي العنصرية التي يتعرض لها اليوم العديد من المواطنين او الرعايا الجزائريين من اصل مغاربي أو من مستعمرات اخرى".